اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری
موارد ابطال رای داوری
اعتراض به آراء داوری خارجی
اعتراض به آراء داوری بینالمللی
بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی
آثار ابطال رای داوری خارجی در حقوق ایران
پایان نامه اعتراض به آراء داوری خارجی
پایان نامه آثار ابطال رای داوری خارجی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل-وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.

 

در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد. 

 

 

 

کلید واژگان:

بطلان

داوریهای بین المللی

اعتراض

نظارت قضائی

ابطال

محل داوری

دادگاه مقر

کشور مبدا

 

 

 

 

مقدمه

داوی بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه ای عادلانه تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه ی قضایی حل و فصل می گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. 

 

در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده ی ایشان نشات می گیرد؛ موافقتنامه ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می شود ؛ براساس نظریه ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی اعتبار می شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.

 

 

     یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم الاجرا باشد. 

امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .

بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .

 

     حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .

 

     برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.

در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می-شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.

 

     جایی كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است ونه مساعدت ونتیجه آن ممكن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، درهمه ی نظامهای حقوقی امكان نوعی نظارت قضایی برجریان و رأی داوری، در قالب امكان اعتراض به رای داوری ، پیش بینی شده است. علیرغم همه ی انتقادها واصرارها حتی آزادیگراترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف كامل این نوع نظارت قضایی نشدند. تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یك مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد كه در بیش از 90 % موارد ،كشورهارأیی را كه در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می كنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای. 

 

اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.     در زمینه ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین-الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                       1  

مقدمه                                                                                                                        2

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10 

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11

گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 

بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12  

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15

بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16

گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                                

الف – سیستم خاک                                                                                                     27    

ب – سیستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33                                             

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                               

بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        

اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50

الف – 1 – رای داوری داخلی                                                                                         50 

الف – 2 – رای داوری خارجی                                                                                       51

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52

ج – 1 – رای داخلی                                                                                                    54 

ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 

ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55

ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی                                                                                    56   

ج – 2 – 2 – آراء فراملی                                                                                              56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68

الف – کنوانسیون ژنو                                                                                                   68

ب – کنوانسیون نیویورک                                                                                               68

ج – کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 

الف – مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82

ب – مفهوم مقر داوری                                                                                                 84

ج – ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88

د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       

الف – مفهوم قانون حاکم                                                                                               94

ب – مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99

د – 1 – حقوق ایران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 – کنوانسیون ژنو                                                                                               102   

د -4 – کنوانسیون نیویورک                                                                                          103

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       

د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106

د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ – رویه ی قضایی                                                                                                   109 

هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

هـ – 4 – امریکا                                                                                                        112

هـ – 5 – سایر کشورها                                                                                               113 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

 

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117

پیشگفتار                                                                                                                 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120

گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی           120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل              121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض           121

بند اول : ابطال                                                                                                         121

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

الف : بطلان مطلق                                                                                                     122

ب : بطلان نسبی                                                                                                       124 

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125   

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127                  

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129 

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132 

ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134  

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135 

الف : فرض اول                                                                                                        136 

ب : فرض دوم                                                                                                         136

ج : فرض سوم                                                                                                         137

ج – 1 – تعارض مثبت                                                                                               137 

ج – 1 – 1 – حالت نخست                                                                                         137 

ج – 1 – 2 – حالت دوم                                                                                             138

ج – 2 – تعارض منفی                                                                                                138

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140 

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                                                                      145

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146 

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147 

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152                

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156 

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157 

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157        

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159 

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161 

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163 

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166 

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167     

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177         

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178 

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182                

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184           

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای                                         

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185  

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185 

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186  

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی                                                                                   186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191 

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193     

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196 

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                                

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199 

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203

گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207 

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209      

ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210  

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211

ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211

ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211    

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212

نتایج تحقیق               214

پیشنهادات                     217

منابع و ماخذ                                221

 

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 62 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 62 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه توانمندسازی منابع انسانی مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی پیشینه داخلی توانمندسازی منابع انسانی پیشینه خارجی توانمندسازی منابع انسانی…

  • پاورپوینت شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی

    پاورپوینت شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی دانلود رایگان پاورپوینت شگردهای سیاسی ، قدرت و تصمیم گیری سازمانی تصمیم گیری سازمانی عقلانیت محدود فرایند تصمیم گیری عقلایی مدل ائتلافی قدرت و سیاست مآخذ قدرت تفاوت بین فرمانروایی و دیگر…

  • فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش

    فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان ارتش فصل دوم پایان نامه های سلامت روان…

  • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیجان

    دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیجان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هیجان مبانی نظری هیجان پیشینه تحقیق هیجان پیشینه داخلی هیجان پیشینه خارجی هیجان پیشینه پژوهش هیجان پیشینه نظری هیجان ادبیات نظری هیجان چارچوب نظری هیجان رفتن…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد شغلی مدیران آموزشی 43 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد شغلی مدیران آموزشی 43 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعهد شغلی مدیران آموزشی مبانی نظری تعهد شغلی مدیران آموزشی پیشینه تحقیق تعهد شغلی مدیران آموزشی پیشینه پژوهش تعهد شغلی مدیران آموزشی…

  • پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 با نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های تفکر پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 پرسشنامه…

  • پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد

    پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد بررسی هورمونها و غدد هورمونها و غدد پاورپوینت هورمونها و غدد غدد درون ریز انواع غدد درون ريز و ترشحات آنها مکانیسم عمل هورمونها…

  • مدیریت زباله های شهری و فرآیند بهینه سازی آن

    مدیریت زباله های شهری و فرآیند بهینه سازی آن دفع زباله‌های شهری مواد زاید جامد شهری بهینه‌سازی فرایند دفع زباله خصوصیات اكولوژیكی منطقه زابل مدیریت زباله های شهری وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل دانلود پایان نامه رشته محیط…

  • پاورپوینت با موضوع هویت برند

    پاورپوینت با موضوع هویت برند دانلود رایگان پاورپوینت هویت برند پاورپوینت هویت برند هویت برند مفهوم برند، لوگو و هویت برند مدیریت کارا و مناسب برند ابعاد هویت برند حوزه های تاثیر گذاری برند سهم برند قوی و کارا سهم…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی 29 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی 29 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سبک های اسنادی ادبیات نظری سبک های اسنادی چارچوب نظری سبک های اسنادی فصل دوم پایان نامه سبک های اسنادی دانلود مبانی نظری سبک های…

  • پرسشنامه ارزیابی ارتباط اخلاق ترافیک شهروندی و تخلفات رانندگی

    پرسشنامه ارزیابی ارتباط اخلاق ترافیک شهروندی و تخلفات رانندگی اخلاق شهروندی اخلاق ترافیک شهروندی پرسشنامه میزان تخلفات رانندگی پرسشنامه اخلاق شهروندی پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی پرسشنامه علل بروز مشکلات ترافیکی پرسشنامه علل بروز مشکلات ترافیکی در شهر رفتن به سایت…

  • طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها

    طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها تزئینات منبرها مفاهیم نمادین در نقوش هندسی تشخیص و تعیین نقوش ارائه چند نظر درباره این نقوش طراحی معماری منبر طراحی معماری منبر مسجد بررسی منبرها از نظر نوع…

  • جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر

    جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر حقوق بیگانگان پایان نامه حقوق بیگانگان پایان نامه حقوق اتباع خارجی جایگاه اتباع خارجی در حقوق بشر حقوق اتباع بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی جایگاه حقوق اتباع خارجی در…

  • پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

    پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن پرسشنامه مدیریت زمان دانلود پرسشنامه مدیریت زمان پرسشنامه مدیریت زمان کوئین پرسشنامه مدیریت زمان عزیزی مقدم پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان پرسشنامه مهارت…

  • سیستم حسابداری

    سیستم حسابداری سیستم حسابداری اطلاعات مالی صورتهای مالی بورس اوراق بهادار دانلود پایان نامه سیستم حسابداری دانلود پایان نامه رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری   چكیده :    حاصل سیستم…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی مبانی نظری عزت نفس دانلود مبانی نظری عزت نفس پیشینه عزت نفس مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس مبانی نظری پیشرفت تحصیلی دانلود مبانی نظری پیشرفت تحصیلی پیشینه…

  • هنر فلز کاری

    هنر فلز کاری فلز کاری قلمزنی منبت کاری هنرهای وابسته دانلود مقالات رشته هنر هنر فلز کاری دانلود مقالات هنر خرید مقالات هنر رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته هنر هنر فلز کاری   مقدمه در سراسر تاریخ دراز…

  • پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

    پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان پروپوزال مدیریت دانش اثربخشی مدیریت دانش سنجش اثربخشی مدیریت دانش محاسبه اثربخشی مدیریت دانش با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه پروپوزال میزان اثربخشی مدیریت دانش…

  • مبانی نظری رابطه شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در سایت های کالاهای مصرفی

    مبانی نظری رابطه شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در سایت های کالاهای مصرفی کلمات کلیدی : مبانی نظری شبکه های اجتماعی افزایش اعتماد خریداران اینترنتی عوامل موثر در رفتار مصرف کننده فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده…

  • رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی

    رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی خلاقیت سازمانی بهره وری سازمانی رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی پایان نامه خلاقیت سازمانی پایان نامه عملکرد بهره وری سازمانی عوامل مؤثر بر افزایش خلاقیت سازمانی عوامل مؤثر بر افزایش بهره…

  • بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 2

    بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 2 سیستم خرید و انبارداری سیستم خرید و انبارداری شرکت پروژه انبارداری شرکت پروژه انبارداری شرکت تولیدی دانلود پروژه انبارداری حسابداری ساماندهی کالا در انبار سیستم گردش کالا در انبار بررسی…

  • طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای سیستم

    طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای سیستم فیدبك حالت بهینه پایدارساز سیستم قدرت طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت بهینه طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای غیر منطقی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای غیر منطقی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی مبانی نظری باورهای غیر منطقی پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی پیشینه داخلی باورهای غیر منطقی پیشینه خارجی باورهای غیر منطقی پیشینه پژوهش…

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی و تشریح نظریه های رضایت شغلی

    عوامل موثر بر رضایت شغلی و تشریح نظریه های رضایت شغلی عوامل موثر بر رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی بروفی نظریه های رضایت شغلی کارکنان نظریه های مربوط به رضایت شغلی نظریه های مختلف در…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 51 صفحه

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 51 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری هوش هیجانی ادبیات نظری هوش هیجانی چارچوب نظری هوش هیجانی فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی دانلود مبانی نظری هوش هیجانی پیشینه هوش هیجانی پیشینه…